به گزارش خبرنگار ایبنا، سید علی مدنی‌زاده؛ عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در نشست الزامات پیاده‌سازی نظارت بانکی موثر در ایران، در رابطه با نظارت بر نظام بانکی اظهار کرد: کسب و کار بانک‌ها به صورت ذاتی مبتنی بر تبدیل دارایی نقد به دارایی غیرنقد است. سپرده دارایی نقدی است که مشتریان در بانک‌ها می‌گذارند، اما بانک آن را به اعتبار و تسهیلات تبدیل می‌کند.
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف تصریح کرد: بانک‌ها دارایی‌های مردم را از نقدشونده در زمان حال به نقدشونده در آینده تبدیل می‌کنند، اما از سوی دیگر افرادی که سپرده می‌گذارند می‌توانند هر زمان که خواستند سپرده خود را دریافت کنند؛ بنابراین ممکن است اگر این روند به طور کارآمدی کار نکند بانک با کمبود نقدینگی مواجه شود.
این اقتصاددان بیان داشت: ساختار نظام بانکی به گونه‌ای است که بانک‌ها برای افزایش ریسک انگیزه پیدا می‌کنند. به همین دلیل بانک‌های مرکزی کفایت سرمایه را تعریف می‌کند تا بانک‌ها بیشتر از ۱۲ برابر دارایی خود ریسک درست نکنند و در واقع از این ابزار به عنوان سپر سرمایه استفاده می‌کنند.
مدنی‌زاده تصریح کرد: در بخش دیگر نیز عدم نقدشوندگی دارایی بانک‌ها ریسک آن‌ها را افزایش می‌دهد و باز هم ساختار به گونه‌ای است که در صورت وجود مشکل، بانک مرکزی مجبور می‌شود ریسک‌ها را جبران کند؛ بنابراین باید شاخصی برای نظارت بر نقدشوندگی دارایی بانک‌ها نیز وجود داشته باشد.
وی خاطر نشان کرد: در محور سوم نیز بانک می‌تواند به راحتی به افراد مرتبط خود وام دهد و حتی اگر افراد مرتبط با بانک وام خود را برنگردانند، باز هم بانک مرکزی مجبور به جبران آن می‌شود و تسهیلات به اضافه برداشت تبدیل می‌شود. به طور خلاصه همه نظارت بانکی در سه محور کفایت سرمایه، نرخ نقدشوندگی و تسهیلات‌دهی به افراد مرتبط تعریف می‌شود. تمام این نظامات انگیزشی در نظام بانکداری خصوصی که در دهه ۸۰ ایجاد شد، وجود داشته است.
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف عنوان کرد: به دلیل منابع نفتی که در دهه ۸۰ داشتیم، این ریسک‌ها پوشش داده می‌شد، اما وقتی به اواخر دهه ۸۰ و تحریم رسیدیم، نظام بانکی با مشکلات بسیار زیادی مواجه شد. سرمایه بانک‌ها در دهه ۸۰ آنقدر خورده شد که تبدیل به زیان و زیان انباشته و در نهایت اضافه برداشت تبدیل شد.
این اقتصاددان اظهار کرد: بخش مهمی از تورم و افزایش نرخ ارز سال‌های ۹۶ و ۹۷ در اثر عدم نظارت موثر بر نظام بانکی بود و بنابراین حتی اگر مسائلی مثل خروج ترامپ از برجام نیز وجود داشت با مشکل مواجه می‌شدیم، اما فقط میزان آن کوچک‌تر بود.
وی افزود: نهاد ناظر باید مستقل باشد و بتواند رای بدهد. استقلال به معنی استقلال از حاکمیت نیست، بلکه استقلال از دولت و نظام بانکی مدنظر است. وقتی بانک مرکزی استقلال کافی نداشته باشد، نمی‌تواند وظایف خود در نظام بانکی را انجام دهد. بسیاری از مشکلاتی که در دهه اخیر با آن مواجه بودیم به این دلیل بود که افراد ذینفع در شورای پول و اعتبار حضور داشتند.
مدنی‌زاده تصریح کرد: وقتی برخی بانک‌ها تحت نظارت وزارتخانه‌های دولت مدیریت می‌شوند و از طرفی نیز وزرا در شورای پول و اعتبار حضور دارند، نمی‌توان با اثرات مخرب اقدامات این بانک‌ها مبارزه کرد. در قانون جدید بانک مرکزی بسیاری از این مسائل اصلاح شده و این یک گام رو به جلو است.
این اقتصاددان عنوان کرد: وام‌های تکلیفی از جمله فرزندآوری و ازدواج، مسکن و وام به سیل‌زدگان و سایر موارد، طرح‌های بسیار خوبی هستند، اما وقتی به بانک‌ها دستور می‌دهیم که وام دهند، تمام این‌ها تبدیل به اضافه برداشت و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تبدیل می‌شود و بانک مرکزی نیز چاره‌ای جز برطرف کردن آن‌ها ندارد.
وی افزود: در حال حاضر مدیرعامل برخی از بانک‌ها را نیز وزیر اقتصاد و وزرای دیگر تعیین می‌کنند و حتی بانک‌ها نیز اختیاری برای عدم تمکین دستورات ندارند.
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف تصریح کرد: سید علی مدنی زاده در رابطه با کارآمدی و بهره‌وری مدیریت بانک‌ها گفت: یک شرکت برای سودآوری بالاتر به دنبال مدیر خوب، کارگر و کارمند خوب و بهره‌وری بالاتر می‌رود، اما در نظام بانکی گاهی اوقات می‌بینیم که این اتفاق نمی‌افتد. این مسئله به دلیل وجود نهاد بانک مرکزی به وجود می‌آید، چرا که بانک مرکزی سوءمدیریت بانک‌ها را جبران می‌کند؛ بنابراین بانک‌ها هیچگاه به دنبال بهترین مدیر، بهترین نیرو و کارآمدترین عملکرد نمی‌روند.
مدنی‌زاده در پایان تاکید کرد: یکی از معضلات امروز نظام بانکی این است که به سیستم علمی و مدیریت نظام بانکداری بین‌الملل متصل نیستیم. بانکداری در سطح بین‌الملل تجربیات زیادی دارد که باید از آن‌ها استفاده کنیم.
۳ مشکل نظارت بر بانک‌ها/ استاندارد‌های حسابرسی و حسابداری بانک‌ها نیز مشکل دارد
کامران ندری؛ عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) در ادامه نشست گفت: اگر از منظر اقتصاد کلان تورم بالا را بپذیریم و مشکلی با آن نداشته باشیم، می‌توانیم به مسئله نظارت بانکی نیز اهمیتی ندهیم و هر زمان بانکی با مشکل مواجه شد با استقراض از بانک مرکزی مشکل آن را حل کنیم، اما برای کاهش تورم باید نظارت بر نظام بانکی تقویت شود. مسئله نظارت زمانی که تصمیم جدی برای کنترل و مهار تورم وجود داشته باشد باید با جدیت دنبال شود.
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) تصریح کرد: مسئله نظارت در اقتصاد ایران با سه مشکل و معضل مواجه است. اولین حوزه مشکلات نظارت مسائل زیرساختی و بنیادی است. باید قوانین طوری تعریف شده باشند که بتوانیم با بانک‌های ناسالم و ناتراز برخورد کنیم. در کشور ما استاندارد‌های حسابرسی و حسابداری بانک‌ها نیز مشکل دارد و باید ابتدا شفافیت لازم در صورت‌های مالی بانک‌ها شکل بگیرد. وجود چنین ساختاری به نظارت نظام بانکی کمک زیادی می‌کند. مسائل زیرساختی از عهده بانک مرکزی به تنهایی ساخته نیست و باید کل حاکمیت از چنین اقدامی حمایت کند. مسائلی مثل اقتصاد کلان و تورم بالا نیز که مانع نظارت موثر بر نظام بانکی می‌شود، در دسته مسائل زیرساختی قرار دارد و باید با اراده دولت و بانک مرکزی حل شود.
ندری خاطر نشان کرد: حوزه دوم مسائل ساختاری است. نقش بانک مرکزی باید به عنوان آخرین وام دهنده تعریف شود و نه تنها راه برای حل مسائل و مشکلات بانک‌ها. بانک مرکزی باید استقلال و اختیارات لازم برای نظارت بر نظام بانکی را داشته باشد.
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) در پایان تاکید کرد: سطح سوم نیز مسائل سیاست‌های احتیاطی بانک مرکزی است که حل آن ساده‌تر است و در صورتی که دو مشکل اول حل شود، برطرف کردن این مسئله بسیار آسان‌تر است.
